ليش لما ناخد استشارة من المحامي أو نعرض
عليه فكرة أو نصرحله بالحقيقة لازم نكون متطمنين ؟ شو الموجبات القانونية يلي
بتمنعه يفشي الأسرار و طبعاً بدون ما ننسى الموجبات الأخلاقية من الأمانة و السمعة
يلي ضررها أكبر .
بداية المحامين قبل بداية مشوارهم العملي
بيحلفوا يمين أمام محكمة الاستئناف المدنية بحضور رئيس فرع نقابة المحامين و بتكون
صيغة اليمين كالتالي : " أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان
أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين " .
و كمرجع أول هي نقابة المحامين يلي من خلال
تقديم شكوى بحق المحامي بتقوم بإجراءات التحقيق بالموضوع و التثبت و في حال ثبت
مخالفة المحامي لأعراف مهنة المحاماة و قوانينها و الضرر للشاكي بيتم مسائلته
مسلكياً أمام مجلس فرع النقابة و بتتدرج العقوبات من التنبيه للمنع من مزاولة
المهنة لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات و أقصاها الشطب من جدول المحامين و بالإضافة
لإمكانية الحكم على المحامي برد المبالغ يلي قبضها بدون وجه حق مع الحفاظ على حق
الشاكي بمراجعة القضاء المدني المختص للمطالبة بالتعويض عن العطل و الضرر .
و حماية السر و عدم إفشاءه مستمرة و لو بعد
انتهاء التعامل مع المحامي أو عزله كوكيل .
و بالإضافة لهاد الشي ف بيحق للمتضرر الإدعاء
جزائياً بجرم إفشاء الأسرار بالحبس سنة على الأكثر و بالغرامة حسب المادة /565/ من
قانون العقوبات .
طبعاً حسب قانون البينات السوري في بعض
الاستثناءات يلي بيسمح فيها القانون بإفشاء السر و هي مثلا إذا كان ذكر هي
المعلومات لارتكاب جناية أو جنحة و هاد الكلام فقط ( قبل ارتكاب الجرم ) أما في
حال كان الجرم ارتكب و المتهم أسر لمحاميه بالحقيقة فهو ما بيجوز للمحامي قانوناً
يروح يفشي السر و يثبت التهم على الموكل بناء على أقواله للمحامي مع مراعاة
المحامي لضميره المهني بانتقاء الموكلين و قضاياهم يلي رح يدافع عنها .
و أما في حال تم
دعوة المحامي عن طريق المحاكم للشهادة فيوجب القانون حضوره ولكن بيحق له يتمسك
بالسر المهني و مخالفة الإفشاء لقانون تنظيم مهنة المحاماة و هاد الشي حسب المادة
/66 / من قانون البينات السوري يلي نصت : " ومع ذلك يجب على الأشخاص
المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى
طلب منهم ذلك من أسرها لهم. على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم " .
و كما بيجوز للمحامي إفشاء السر في حال حصل
على إذن من موكله ، فأحياناً بكتير من القضايا يلي بتتحول لقضايا رأي عام بيسمح
الموكل للمحامي بالتصريح عن حيثيات القضية للصحافة و الإعلام أو تقديم بيان كوكيل
قانوني ، و الحالة الأخيرة هي إذا لزم دفاع المحامي عن نفسه أمام مجلس النقابة أو
القضاء في حال نشوب خلاف مع الموكل و إقامة الموكل للإدعاء بحق المحامي فبهي
الحالة بيحق للمحامي يكشف بعض الأسرار تبعاً لحق الدفاع عن النفس و بالقدر يلي
بيستلزمه الموضوع .
بالنهاية اختيار المحامي المناسب للتعامل مو موضوع عشوائي في عوامل بتخليك توكل
محامي بعينه و لو أتعابه أكثر من غيره متل مثلا الثقة و التجربة و الخبرة و العلم
و الشخصية و سمعته و كتير نقاط لازم تاخذها بعين الاعتبار لما تعمل توكيل لمحامي و
الانتباه لخطورة التوكيل أهميته ، و من
الضرورة بكتير من أنواع القضايا تخبر المحامي بالحقيقة كاملة و ما تخبي عليه هو
مصلحته و واجبه يدافع عنك و يوصل صوتك فاحتمال تخسر القضية إذا تفاجئ بمعلومات انت
خبيتها او ضللته .
-------
المحامي
حسام كريم الدين
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تعليقك في حال وجود أي استفسار