عقوبات و المواد القانون للاخلال بتسليم جوائز المسابقات و طبيعة الإلزام القانوني بها و خداع الجمهور

شاركت بمسابقة و سحوبات و ربحت و ما أخدت الجائزة ( معلومة قانونية ) 

- بالبداية لازم نحكي عن شو بيترتب على الجهة المعلنة عن المسابقة و الجوائز إذا ما راعت أحكام القوانين النافذة 

النقطة الأساسية من بعد ما المعلن يأعلن للجمهور ما عاد الموضوع مكرمة أو عطية صار في حقوق مكتسبة للمشاركين بالجائزة بيحميها القانون 

فالمادة / 163/ من القانون المدني الفقرة الأولى قالت : " من وجه للجمهور وعداً بجائزة ، يعطيها عن عمل معين ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون النظر إلى الوعد بالجائزة أو دون العلم بها . 

و بالتالي إذا كانت المسابقة معلنة و انت شاركت و ربحت و طلع اسمك و كان عبارات الإعلان واضحة و صريحة و ضمن المدة المذكورة بالاعلان سارية مو حسب تفسير منظم المسابقة بتلزمه عن طريق المحكمة بتسليمك الجائزة عيناً و ممكن تطالبه بالتعويض عن الضرر المعنوي يلي لحق فيك لان المادة 164 

قالت كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض  .

الترخيص المسبق و إشراف المؤسسة و الغرامات المالية ضعف الجوائز و الرسوم : 

لما تفكر شركة و لو على الانترنت بإنها تعمل مسابقة و سحوبات لازم أولاً تاخد #ترخيص_مسبق من المؤسسة العربية للإعلان و هذا الكلام موجود على موقع المؤسسة العربية للإعلان ، و إلا  حسب التعاميم و تعليمات المؤسسة  أول شي رح يعتبر إجراء المسابقة بدون ترخيص ( تهرب ضريبي إعلاني ) رح تنفرض غرامات على الجهة المنظمة ( مبالغ مالية مضافعة تعادل أضعاف الرسوم الإعلانية المستحقة عن الحملة و الجوائز المقرر توزيعها .

-----

و بيحق للمؤسسة بالتعاون مع الضابطة العدلية و مكتب السوشال ميديا ( بالنسبة للمحتوى الرقمي ) ملاحقة أصحاب الفعالية أو صناع المحتوى و الصفحات قانونياً بتهمة ( مزاولة نشاط إعلاني و ترويجي دون ترخيص ) و قد يصل الأمر إلى إغلاق الفعالية أو حظر الحسابات كل هاد إضافة إلى ملاحقة الجهة المنظمة حسب أحكام قانون قمع الغش و التدليس السوري و قوانين التموين من خلال جرم الخداع و الغش بحق المستهلك و الجمهور . 

-----

و حتى تاخد هاد الترخيص لازم الجهة المنظمة ف لازمتقدم كتاب رسمي بيتضمن تاريخ بدء المسابقة و تاريخ إجراء السحوبات و مكانها و قيمتها و آلية اختيار الرابحين ، لازم الجهة المنظمة تقدم ثبوتيات الشركة من سجل تجاري و شهادة غرفة تجارة سارين المفعول .

- و لازم تحط الجهة المنظمة على كافة الوسائل الإعلانية للمسابقة سواء الطرقية أو مطبوعة و حتى على منصات التواصل الاجتماعي و السوشال ميديا عبارة واضحة بتفيد بأن المسابقة و السحب سيتم ( تحت إشراف المؤسسة العربية للإعلان ) و هاد الشي لضمان أنو 

المسابقة تحت إشراف رسمي و بغطاء قانوني ، و مخالفة هالشي و عدم وضع بصورة واضحة يعتبر مخالفة .

و لازم الجهة المنظمة للمسابقة توافي المؤسسة العربية للإعلان بأسماء الفائزين مع إيصلات الاستلام - حتى ما يكون في شبهة غسيل أموال أو تهرب ضريبي من خلال توزيع جوائز وهمي - 

و إذا كان في كوبونات و قسائم سحب لازم تكون مرقمة و مسجلة أرقامها و محددة العددل بموافقة المؤسسة العربية للإعلان .

و يفترض يوم السحب يكون في مندوب عن المؤسسة العربية للإعلان للإشراف على عملية السحب للتأكد من نزاهة المسابقة .

-------

حماية قانونية أخرى موجودة بالقانون : الاحتيال و مخالفة التموين و مكافحة الغش و التدليس و المنافسة غير المشروعة :

- أما من ناحية وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك فإذا اشتكى أحد المستهلكين أوالجمهور لتعرضه لغش من خلال المسابقة أو عدم وفاء المعلن بتسليمه الجائزة خلافاً لنص و صريح إعلان المسابقة و مو حسب تفسير المعلن حسب المفهوم و الواضح بالإعلان ، رح يتم تنظيم ضبط تمويني فوري بحق المنشأة لمخالفتها شروط العروض و التنزيلات و القرارات الناظمة و عقد مسابقات غير مرخصة مما بيدخل ضمن الغش و الخداع حسب المادة 19 و ما بعدها من قانون حماية المستهلك و القرار رقم 1087 التعليمات التنفيذية ، و رح يتم فرض غرامات لمصلحة الخزينة العامة مع إمكانية إغلاق المحل التجاري أو الشركة إدارياً لمدة تتراوح بين أسبوع إلى شهر أو أكثر  .

------

و في حال ثبت وجود عدد من الفائزين ادعوا إنهم ما استلموا جوائز و انو المسابقة وهمية رح يتم تحويل الضبط إلى القضاء الجزائي بجرم الإحتيال و ما جرى مجرى الاحتيال .

------

- أما إذا أحد المنافسين عرف إنو المسابقة وهمية ف بيحقلو حسب المادة 65 و ما بعدها من قانون التجارة السوري إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة بناءً على تنظيم إعلانات عن مسابقات و عروض و سحوبات بهدف جذب الزبائن بطريقة مضللة فبيحقلو المطالبة بالتعويض و إزالة المخالفة .

-----

المطالبة قضائياً بتسليم الجائزة و التعويض : 

- أما المتضرر الرابح يلي ما استلم جائزته فإضافة لكل يلي حكيناه بيحقلو يرفع دعوى مدنية للمطالبة بالجائزة و التعويض متل ما حكينا بالبداية . 

----- 

مطالبة بالحجز الاحتياطي على أموال الجهة منظمة المسابقة : 

و ( إذا ) بين قوسين خفت الجهة المعلنة تتهرب فيك ترفع دعوى مستعجلة تطلب الحجز الاحتياطي لان المادة الخاصة بالحجز الاحتياطي بتقول في حال وجود ( مؤشر ) على وجود الحق بيحق للمحكمة تعطيك قرار بالحجز الاحتياطي على الجهة المنظمة للمسابقة . 



ختاماً : 

لما الجهة المعلنة تطلق إعلان الجائزة فصار الموضوع مو عم نعطي و بطلنا أو فوق ما كنا بدنا نعطي جوائز علينا التزامات ، الموضوع صار في التزامات قانونية و إلزامات ناشئة عن العرض التجاري و الإعلان 

و موضوع التراجع أو التلاعب أو محاولة استغفال الجمهور بأي أعذار بتحكمه القوانين و الأنظمة لهيك الجهة المعلنة لازم يكون عندها معرفة قانونية و دقة بالإعلان و شروطه و ترخيصه حتى ما تكون بشي تصير بشي ، بمعنى إذا بدها الجهة المنظمة تعمل حملة تسويقية لازم تعملها على أصولها تجهز الاعلان و آلية الحضور لتسلم الجوائز و التواصل تكون من مدة كذا من ( الإعلان عن النتيجة ) و تعمل الجهد المنطقي اللازم للتوصل مع الفائزين مو رفع عتب و قبل كل هاد لازم تقدم على الموافقة المسبقة لتحمي حالها قانوناً عن طريق المؤسسة العربية للإعلان و تحط بعدها إن المسابقة تحت اشراف المؤسسة و تتقيد بالتعليمات الخاصة بهاد الموضوع و إلا إذا الجهة المنظمة بدها تخالف القانون و تشتغل شغل شوربة فلا تعمل مسابقة من أصله أفضل ، و بالنهاية لازم تحترم عقول الجمهور و ما تزعزع الثقة بينهم و تحافظ على اسم الشركة المنظمة للمسابقة من خلال المصداقية و عدم مخالفة القوانين النافذة . 

*****************

تنويه : كتب هذا المقال باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة .
جميع المعلومات الواردة في هذا المقال مصاغة من قبل كاتب المقال و في حال نسخ أي جزء من المقال يرجى المحافظة على حقوق الناشر ، و هذا المقال هو مقال قانوني بحت و أي تشابه بين قضية مشابهة في الواقع و المقال هي بمحض الصدفة و من باب المثال التوضيحي للمعلومة القانونية .


------------
المحامي 
حسام كريم الدين