الطريقة القانونية لاستراد أموال سوريا المنهوبة بسبع خطوات

 #معلومة_قانونية

طريقة استرجاع الأموال المنهوبة من سوريا بسبع خطوات

من خلال القانون و استقراء تجارب الدول بهاد المجال و البحث تبين ما يلي :

أي أموال كانت ملكية للدولة أو الخزينة أو حتى الأموال الشخصية المهربة الناتجة عن أعمال غير مشروعة سواء كانت نتيجة أعمال مخدرات أو فساد فهي بتخضع لأحكام مكافحة غسيل الأموال .
طيب كيف بنطالب فيها ؟ اكيد اذا ما كان في تحرك قانوني ما حدا رح يرجعها من حاله

الخطوة الأولى : هي لازم الحكومة المؤقتة توجه خطابات و كتب أولا للبنوك تطلب فيها تجميد الحسابات و بيان بالوضع الحالي لتوثيق سابق للمطالبة ، بالتزامن مع رسائل لوزارات الخارجية و الأمم المتحدة للمطالبة و طلب التجميد الأموال لحمايتها من التهريب و الاستهلاك ، و يتوجب على الحكومة الإنتقالية ترسل كتب للأمم المتحدة و المنظمات الدولية المعنية و محكمة الجنائية الدولية للتحقيق بالأصول المنهوبة .

الخطوة الثانية : بالتزامن مع الخطوة الأولى يجب حصر الأموال المنهوبة و الأصول للمطالبة بها و تحديد أماكنها و تهريبها و يمكن هاد الموضوع يتم بتعاون دولي أو من قبل الجالية أو أي مصادر أخرى و ضرورة رفع السرية المصرفية بشكل أصولي و قانوني حتى يكون سير الاجراءات خالي من أي مخالفات و مطاعن قانونية و بعدا بيتم متابعة الحسابات الصادرة و الواردة و نقل الملكيات لأن أصعب خطوة بالعملية هي هي الخطوة لان في أموال مسجلة بأسماء و همية و أشخاص ثانوية و ضروري نشير إلى إنه في خبر من سنة انتشر و اختفى عن أنه تم نقل أموال سورية لإحدى الدول بإفريقيا يعني مو بس وجهتنا روسيا و بنوك سويسرا لازم ندور حتى بكمبوديا و الأفضل طلب لجنة تحقيق دولية و الاستعانة بالخبراء المختصين بجرائم غسيل الأموال و تهريبها .

الخطوة الثالثة : يجب أن يقوم البلد الراغب باسترداد الأموال بمحاكمة عادلة وفق القانون أمام محاكم مشكلة تشكيل صحيح و متبعة للأصول القانونية بحق السارقين لأموال الشعب و يصدر فيها حكم غيابي أو وجاهي ، يقضي بمصادرة هي المبالغ و مصادرتها و إدانة المجرمين ، و من الضروري تكون الأموال المنهوبة مثبته بأكبر قدر من الإثباتات و الوثائق ، و كذلك يجب رفع دعاوى دولية أمام المحاكم الوطنية للدول يلي عندها أموال حتى ما نفوت بدوامة تنازع الاختصاص و سيادة كل دولة على قضائها و حتى لو صدرت عدت أحكام بيتنفذ أحدها بيكفي و ما بيمنع إقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية بجرائم الحرب و سرقة و نهب المال العام طبعاً هي و كل العملية موضوع مكلف و لكن السوريين قادرين يعملوه .


الخطوة الرابعة : بيتم تعين محامين في الدول الموجود فيها الأموال المنهوبة مختصين و مرخصين و بيقدموا طلبات تنفذ هي الأحكام القضائية بناء على القوانين الدولية و الاتفاقيات الدولية و بيتم أيضاً تعميم هي الأحكام عبر الانتربول يلي حسب القانون الدولي بيحقله كمان يتتبع الأموال و يطلب الحجز عليها غير موضوع توقيف المجرمين من خلال الانتربول – الشرطة الجنائية الدولية – .

الخطوة الخامسة : إرسال نسخ من الأحكام للأمم المتحدة و مطالبة استرداد الأموال عن طريق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 – يلي بالمناسبة سوريا من الدول الموقعة عليها – و بتتضمن موضوع التعاون الدولي و الاسترداد .

الخطوة السادسة : التواصل الدبلوماسي مع الدول التي لديها مودعة الأصول المنهوبة لعقد اتفاقيات ثنائية لاستردادها و إقامة شراكات للمطالبة مع الدول الصديقة .

الخطوة السابعة : يجب على الدولة طالبة الاسترداد أن يكون لها الشرعية الكاملة و منتخبة و مشكلة تشكيل صحيح و تمثل الشعب السوري بجميع أطيافه و أن تقدم برنامج و آلية استلام الأموال المنهوبة و ضمان عدم استخدامها في أعمال غير مشروعة لعدم تكرار الفساد و برقابة دولية لسد الحجج و الذرائع أمام الدول التي تحتجز الأموال المنهوبة .
طبعاً هاد الكلام في تفصيل بكتب و قرارات للأمم المتحدة هون مكتوب بشكل مختصر و مبسط و زبدة الزبدة كمنشور عالانترنت للمتابعين .

-----------
المحامي
حسام كريم الدين