البيتكوين العملة الرقمية في القانون السوري

 انتشرت بالفترة الاخيرة أخبار العملة الرقمية البيتكوين و غيرها من أنواع العملة الافتراضية .. طلع سعرها نزل سعرها و أخبارها .. من خلال هاد المقال القانوني رح نحكي عن قانونية التعامل في سورية بهذا النوع من العملة و هل هو مسموح ولا ممنوع مع لمحة بسيطة تعريفية عن الموضوع

ببداية هاد المقال القانوني من الضروري نعطي لمحة بسيطة تعريفية عن العملة الرقمية البيتكوين– مع احترامنا للمتخصصين في هذا المجال إذا كان في معلومة منقوصة – و رح يكون موضوعنا من ( وجهة النظر القانونية ) حسب القوانين النافذة في سورية و بالإمكان اسقاط أي عملة رقمية أو استخلاص زبدة الكلام حتى لو مع وجود بعض الاختلافات بالمسميات للعملات الرقمية أو خصائصها أو الشق التقني .

و البيتكوين (Bitcoin) وحدة من أنواع العملة يلي بيسموها ( عملةمعماة )بمعنى أنها عملة رقمية مشفرة باستخدام خوارزميات معينة حتى يصعب تزويرها حتى تكون محمية في التعاملات المالية الافتراضية عن طريق استخدام شبكة الانترنت العالمية ، وفي أنواع كتيرة متل البيتكوين  و لايت كوين - Litecoin و نيم كوين – Namecoinوغيرها ، و بتختلف هاد النوع من العملة عن العملة الرقمية يلي بتصير بالتبادلات على مواقع الالكترونية على الانترنت متل موقع  Pay Pal  .

أقدم أنواع هاد النوع من العملات هو  البيتكوين يلي ظهرت بالعام 2009 ، من الناحية النظرية ممكن مقارنة البيتكوين بأي عملة تانية كوسيلة للدفع و التبادل مقدرة بقيمة مالية موازية إلها على أرض الواقع ، و هي العملة إلكترونية بشكل كامل ما الها أي وجود مادي افتراضية موجودة بس على الانترنت ، بغض النظر عن الفوائد من السرعة و السرية و انو التعامل بيصير بدون وسيط و باستخدام نظام التشفير أو أي فوائد تانية ، ممكن بالمستقبل تصير بديل للعملات الورقية و يكون هاد الشي جيد بالنسبة للحضارة الإنسانية .

#الاشكالية :
موضوعنا بهاد المقال هو بالوقت الراهن بسورية مسموح التعامل بهيك أنواع من العملات الرقمية ؟

و الهدف من هاد المقال هو المعلومة لان لما تصير جريمة القانون السوري النافذ رح يتطبق و حتى لو الشخص برا سورية رح نوه لنظرية الاختصاص بالقانون السوري بإيجاز حتى نكون صورة قبل ما ندخل بقانونية التعامل و العقوبات يلي ممكن تترتب على هيك تعامل .

لهيك بيتطبق القانون السوري على كل الجرائم يلي بتم على الارض السورية و تعتبر الجريمة صايرة على الأرض السورية إذا صار أحد العناصر يلي بتشكل  الجريمة  أو فعل من أفعال الجريمة أو اشتراك أصلي أو فرعي بالجريمة أو تمت النتيجة أو كان متوقع حصول النتيجة الجرمية على الأرض السورية حسب المادة / 15 / من قانون العقوبات العام السوري ، و بالخلاصة أي سوري كان فاعل أو محرض أو متدخل حتى لو خارج الأرض السورية ارتكب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بسوريا حتى لو فقد الجنسية السورية بيطبق عليه القانون السوري ، حسب المادة / 20 / من قانون العقوبات السوري العام .

و بسورية العملة الرسمية هي الليرة السورية حسب قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 و المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2011 حسب المادة / 12 / ، و الجهة يلي بتصدر العملة في سوريا هي مصرف سورية المركزي حسب المادة / 55 /

وبما انو بالقانون السوري ما في أي تعريف للعملة الرقمية و لا هية ضمن تعريف العملة الوطنية أو العملة الأجنبية يلي معاقب على التعامل فيها حسب قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم / 54 / لعام 2013  وتعديله بالمرسوم رقم 3 لعام 2020 .

فمن حيث النتيجة هي عملة وهمية غير موجودة حتى لو القاضي بيعرفها و بعض الدول ممكن تكون معترفة عليها ف حسب القوانين النافذة و بنظر القانون السوري لحد الآن ما الها وجود و ما بتصلح مقابل وفاء و أساساً ما فيك تتعامل فيها تشتري بسوريا و تبيع لان بتصير عم تتعامل بغير الليرة السورية حسب قانون منع التعامل بغير الليرة رقم 54 لعام 2013 و تعديلاته المادة /1/ : " أ- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة " .

#لا جريمة :

لهيك و حسب القانون و تطبيقاً للقاعدة القانونية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) .
و بما انو لسى ما في قانون بسوريا بينص صراحة على عقوبة للتعامل بالعملة الرقمية أو حيازتها ف ما في أي جرم ، بمعنى فيك بسوريا تتعامل بالعملة الرقمية على الانترنت إذا الطرفين راضين و ما حدا اشتكى فيك يكون عندك حساب بالعملة الرقمية على الانترنت ما حدا رح يحكي معك كون مليونير بالعالم الافتراضي فيك تشبهها بأنك عندك مزرعة سعيدة كبيرة ما حدا بيحكي معك .

أما ما فيك تستعملها كوسيلة مدفوعات بسورية لأن رح تصير تحت طائلة أحكام قانون منع التعامل بغير الليرة السورية ، يعني ما فيك تروح تشتري خضرة بالبيتكوين -.-" .

#الاستثناء :

في حال ادعاء طرف بوقوع جريمة عليه باستخدام العملة الرقمية او من خلالها  ، و بما انو العملة الرقمية و الجرائم يلي ممكن تصير باستخدامها ( من احتيال و اشتراك بعمليات غسل أموال و ابتزاز و غيرها )  رح تتم عن طريق الانترنت فهاد الشي بيخليها خاضعة لقانون تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 2022 يلي عرف الجريمة المعلوماتية حسب المادة / 1 / بأنها : " سلوك مجرَّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات، يستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة " .

و حتى نبسط الفكرة رح تكون ( العقوبة مو بمعرض التعامل بالعملة  الرقمية بحد ذاتها إلا إذا تعاملت فيها بسوريا لتشتري )  رح تكون مكون من مكونات مسرح الجريمة متل مثلا شخص ياخد من شخص تاني مبلغ مالي و يعوضه فيه برصيد بيتكوين– شرط توافر أركان الجريمة و إثباتها و الادعاء من قبل المضرور – أو شخص يستخدم وسائل احتيالية لياخد أموال الناس مقابل العملات الرقمية يلي متل ما بينا تعتبر بنظر القانون السوري لحد الآن مالها وجود فهون بيكون بهالحالة احتال عليه ، و رح نجي للعقوبة بعد ما نعرف الاحتيال .

وحتى نعرف الاحتيال رح نرجع للتعريف وفق قانون العقوبات السوري حسب المادة / 641 / يلي نصت : "

1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً:

إما باستعمال الدسائس.
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة ".

طبعاً الغرامة تعدلت حسب تعديل قانون العقوبات و بما إنو الجريمة رح تكون عن طريق الانترنت و رح نحكي كيف ف عقوبتها أشد حسب قانون تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية يلي صدر بالمرسوم رقم / 20 / لعام 2022 .

و فيك تقيس على هاد المنوال كيف ممكن يشترك الشخص من خلال هالعملة بعمليات غسل الأموال بانه ياخد مقابل الأموال الناتجة عن جرائم و يستبدلها بالعملة الرقمية ويحولها لحسابات دول بتقبلها لعملة حقيقية ويرجعها من خلال عمليات مصرفية معقدة و ممتتالية أو أي حالة تانية أو جريمة ممكن تتطبق من خلال هاد النوع من العملة .

 وهون لازم نأكد على نقطة الاحتيال الالكتروني منصوص عنه بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أما أي جريمة  معاقب عليها بقانون العقوبات السوري و القوانين الجزائية اللاحقة ممكن تصير باستخدام العملة الرقمية و كونها عم تصير هالجريمة عن طريق الانترنت ف بيتم تطبيق العقوبة المنصوص بقانون العقوبات بس بالطريقة يلي نصت عليها /33/ من قانون الجرائم المعلوماتية ، و هاد الشي أكدته المادة / 45 / من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية السوري يلي نصت : "  /أ/ في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في هذا القانون يطبق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية .

أما المادة /33/ الخاصة بالتشديد من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية نصت على ما يلي : "  

أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً.

ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.  " .

#العقوبة للاحتيال عن طريق الانترنت  :

و بناء عليه بالنسبة للتعامل بالعملة الرقمية البيتكوين إذا تم التعامل فيها و وقع جرم احتيال عن طريق شبكة الانترنت  و تكيفت قانونيا كجرم احتيال عن طريق الشبكة ف بيتم تطبيق نص المادة / 19 / من قانون  تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية يلي نصت : " أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.

ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة " .

و فينا نسقط موضوع إنك تحول عملات رقمية لشخص بسوريا و ياكلهم عليك و ينكرهم بإنوا عم يرتكب جرم اساءة الائتمان المعلوماتي حسب المادة / 20/ : " أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة المعلومات إذا قام بتغيير حيازته إلى حيازة كاملة.

ب- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من رفض إعادة معلومات أو برمجيات دخلت في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة بواسطة وسائل تقانة المعلومات، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية في حال استخدام تلك المعلومات أو البرمجيات " .

و لازم ننوه إلى أنه مو بالضرورة يكون تمت الجريمة حتى يتم العقاب لأ مجرد الشروع بدون الدخول بتفاصيل ممكن نقول انه المحاولة او البدء بأفعال تنفيذية للجريمة و هالشي نصت عليه المادة / 32 / من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية .

وفي ختام المقال ، ممكن تكون العملة الرقمية شي حضاري أو شي في تسهيل أو الها ميزات أو تكون عملة المستقبل نحن مو ضد التطور لكن نحن حكينا من خلال هاد المقال على الوضع القانوني الحالي وبيرجع الموضوع للمشرع في حال كان رح يحظر أو يسمح التعامل بالعملات الرقمية بشكل مباشر و حكينا على موضوع إذا ما صار و ارتكبت جريمة على شبكة الانترنت و تم الادعاء فيها بصرف النظر عن انها تمت بخداع بالعملة الرقمية أو أي مسمى تاني أو شي تاني غير العملات الرقمية و انها بحد ذاتها ما بيشكل التعامل فيها جريمة لكن رح تكون شي داخل بالجريمة يلي معاقب عليها ، بمعنى لو شخص أخذ من شخص مبالغ مالية بخداعه بالعملة الرقمية يلي ما الها وجود ف بيكون احتال عليه و حصل على أمواله بطريقة غير شرعية ف بيقع العقاب أو شخص أخذ منك عملات رقمية عالنت و رفض يرجعها بيكون أساء الأمانة  .
و أكيد بنأكد انو ما فيك تتعامل فيها بدل الليرة بسوريا يعني ما فيك تشتري فيها أغرض بتصير عم تتعامل بغير الليرة السورية للمدفوعات .


لمزيد من المعلومات 
المحامي حسام كريم الدين 
0948889987

 

و من الضروري التأكيد على أن القاعدة القانونية قالت : الجهل بالقانون لا يعتد به ، لهيك لازم يكون في حيطة وحذر بالتعامل .

التنويه : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .